به گزارش ایرنا، مه آفرید امیرخسروی متولد سال ۱۳۴۸ اهل روستای ناش در شهرستان رودبار استان گیلان و متهم ردیف اول اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی است که سحرگاه امروز -شنبه – در ادامه اجرای حکمش اعدام شد.
روستای ناش روستایی در رودبار گیلان است که مه آفرید در آنجا متولد شد؛ روستایی که با تاسیس یک شرکت آب معدنی نامش را بر سر زبان ها انداخت.

این فرد با معدل ۴۲/۱۰ دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل ۶٫۲۳ از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد،پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولی اش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت.

هر چند درباره نابغه بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کند ذهنی اش صحبت کرده است.

او در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کندذهن بودن گفت: آقای نماینده دادستان حرف هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.

امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پنهان شده اند چه می شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند.

** سال ۸۴ آغاز فعالیت های اقتصادی مه آفرید

مه آفرید فعالیتش را با راه اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آغاز کرد. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاری کرده بود.

ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ سی ام بهمن ماه سال ۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

**انتشار خبر اختلاس بزرگ مالی

در نیمه مرداد ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است.

انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.

بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر می شود و مطالبه می کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.

پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در ۱۳ مرداد ماه سال ۹۰ و به فاصله چند روز یعنی ۱۷ مرداد ماه سال ۹۰، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران منتقل می شوند.

بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت ۱۳۶ ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

در آن جلسه توافق می شود یک چک ۱۹۰ میلیارد تومانی به عنوان ۱۰ درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.

بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند.

از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.

دیوان عالی کشور در حکمی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود.

از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می دهند.

در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش ۸۲ صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز ۱۳۶ فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.

از این رقم قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید، مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده های خود نرسیده بودند.

بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در ۲۸۴ صفحه علیه ۳۹ نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.

البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شکل گرفت.

** جمعا ۱۵ جلسه دادگاه برای این پرونده کلان بانکی تشکیل شد

جمعا ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت.

نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد و قاضی دادگاه نقایصی در حدود ۲۲ بند در رسیدگی ها مشاهده کرد و دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.

دادگاه پس از ۱۵ جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا ۲۰سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.

پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.

البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.

**رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها

بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند.

در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه افرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد.

در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.

به گفته وکیل مه آفرید، این مجرم جمعا ۳۸ شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۰ در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.

غلامعلی ریاحی افزود: پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شرکت ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.

وکیل مه افرید ادامه داد: بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک ها از محل آن پرداخت شود.

بانک های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است.

مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.

او ادامه داد: تا کنون تعدادی از املاک متعلق به موکلم توسط قوه قضاییه در چهار نوبت به مزایده گذاشته شده که حاصل این مزایده ها که به صورت تملیک به بانک ها به نسبت مطالبات شان انجام می گیرد، در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است.

ریاحی در نیمه اردیبهشت امسال اعلام کرد: علاوه بر این بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلبکار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است.

او سپس به نتایج مزایده ها اشاره کرد و گفت: نتیجه مزایده هایی که تاکنون انجام شده این بوده که املاک موکلم مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلبکار تملیک می شود یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.

ریاحی گفت: در حال حاضر اجرای احکام با توجه به رای صادره، تملیک پلاک های متعلق به مه آفرید امیرخسروی را به نسبت مطالبات بانک ها انجام می دهد و با توجه به اصرار بانک ها برای سهیم شدن در املاک تجاری و اداری موکلم، دادستانی چاره ای جز تملیک املاک به صورت مشاع به بانک ها ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: بانک ملی ابتدا در زمان مدیریت قبلی، با حضور در اجرای احکام اظهار کرد که تمایلی به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت های متعلق به گروه آریا ندارد و تقاضا کرد مطالباتش به صورت وجوه نقد پرداخت شود اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیر عامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی اعلام کرد آمادگی دارد گروه ملی فولاد ایران را با کار کارشناسی لازم به ازای مطالباتی که از موکلم و گروه آریا دارد، تملک کند.

او گفت: در این راستا درخواست تعیین هیات کارشناسی به کانون کارشناسان دادگستری تهران ارایه شد و کانون کارشناسان دادگستری نیز موضوع را به دادستانی تهران منعکس کرد و در نهایت به دستور آقای تورگ معاون اجرای احکام دادستانی یک هیات کارشناسی مرکب از ۱۱ کارشناس رسمی دادگستری، گروه ملی فولاد را به همراه ۳۹ و نیم درصد سهام شرکت فولاد اکسین حدود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند.

او بیان کرد: با توجه به اینکه حجم کلی بدهی موکلم و شرکت گروه ملی فولاد اهواز یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان برای رد مال است و با توجه به اینکه بانک سامان به طور کلی از پرونده اجرایی خارج شده و ۳۷۰ میلیارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانک صادرات قرار گرفته و از آن طریق در حال وصول است و اینکه در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیز از مزایده اموال و املاک حاصل شده، بنابراین ۵۰۰ میلیارد تومان از حجم کلی بدهی موکلم کسر می شود و باقی مانده در حدود هزار میلیارد تومان است که اگر تهاتر با بانک ملی تحقق یابد، در آن صورت رد مال به نحو کامل انجام می یابد و می توان گفت اصل وجوه متعلق به بیت المال اعاده می شود.

**دریافت جریمه نقدی از مه آفرید در دستور کار دادستانی قرار گرفت

وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی در این خصوص نیز گفت: از نظر قانون نحوه اجرای حکم، ابتدا باید حق الناس (رد مال) مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و بعد نوبت جریمه می رسد و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها بر این امر تاکید کرده است اما از نیمه اسفند ماه سال گذشته بدون اینکه رد مال انجام شده باشد مزایده اموال و شرکت های موکلم بابت پرداخت جریمه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

ریاحی با بیان اینکه روز سیزدهم اردیبهشت ماه امسال مزایده سهام مه آفرید امیرخسروی در گروه ملی فولاد ایران برگزار شد، گفت: با حضور در جلسه مزایده، اعتراض کتبی خود را تقدیم و تقاضا کردم از انجام مزایده جلوگیری و پرونده به دادگاه ارسال شود.

** و اما پایان ماجرای مه آفرید

سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در آخرین روز از اردیبهشت ماه جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال نماینده مردم بروجرد در خصوص وضعیت یقه سفیدها، توضیحاتی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای در بخشی از صحبتهایش گفت: این مجموعه حدود ۵۷ شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی ۳۰ شرکت فعال بودند.

دادستان کل کشور گفت: از آنجایی که این مجموعه کارگران و کارمندان زیادی داشت، اگر کم توجهی می شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند و بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی رسیدیم متضرر می شدیم.

به دنبال اظهارات مزبور نیز ریاحی وکیل مه آفرید گفت : پیشتر در دادگاه گفته بودند که مه آفرید شرکتی نداشته است و اگر هم داشت، صوری بوده است.

بهرحال، سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.