خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۲۸
شناسه خبر : 11987

لطفا ریاست محترم تاکسی رانی مرودشت پاسخ دهد…

هفته نامه مرودشت، علی کشاورزی- متاسفانه عدم پرسشگری در این شهر تا آن جا پیش رفته است که مسئولین ادارات و نهادها خود را از پاسخگویی معاف می دانند. اگر بر فرض محال، پرسشی از ایشان شود، آن را در بوته ی بی محلی می نهند تا مشمول مروز زمان گردد. اما این جانب تلاش ...

1710

هفته نامه مرودشت، علی کشاورزی- متاسفانه عدم پرسشگری در این شهر تا آن جا پیش رفته است که مسئولین ادارات و نهادها خود را از پاسخگویی معاف می دانند. اگر بر فرض محال، پرسشی از ایشان شود، آن را در بوته ی بی محلی می نهند تا مشمول مروز زمان گردد. اما این جانب تلاش دارم که این موضوع را به سرانجام برسانم. بنابراین از راننده ی مربوطه شروع کرده ام و دست از پیگیری، بر نخواهم داشت تا به نتیجه ی قانع کننده برسم.

 

مقدمه:

ما مرودشتی ها، فکر می کنیم اگر پیگیر مطالبات اندک خود شویم، به خسیس بودن یا بی کلاسی متهم می شویم! در صورتی که این طور نیست بلکه ناخودآگاه زمینه ی فسادهای بزرگتر و پایمال شدن حقوق بالاتر خود را سبب می شویم.

 

یادم می آید زمانی که کرایه ی تاکسی ۱۵ ریال بود، در شهر اصفهان اگر مسافر سکه ی ۲۰ ریالی به راننده می داد، یا راننده فورا ۵ ریال باقیمانده را پس می داد یا مسافر آن قدر جلو در تاکسی منتظر می ماند تا ۵ ریالش را پس بگیرد. اما اکنون در مرودشت با این که نرخ رسمی کرایه ۴۰۰ است، راننده تاکسی ها ۵۰۰ تومان می گیرند، اگر مسافری کمی پا، پا کند، سر و دست راننده پایین می رود که مثلا در جستجوی ۱۰۰ تومان باقیمانده ام اما بالا نمی آید و اگر مسافر از رو نرفت و هنوز ایستاده بود، به مسافر می گوید:” پول خرد ندارم ۱۰۰ تومان طلبت و پای بر گاز می فشارد.”

 

این ها موقعی اتفاق می افتد که راننده با کمالات باشد و کار را به متلک و دعوا نکشاند. لطفا رییس تاکسی رانی توصیه نفرمایند که باید شکایت کنیم که کردیم و هیچ ثمری نداشت.

 

اما بحث این نوشتار، این نیست. از ریاست محترم تاکسی رانی می خواهم که این موضوع را به جد دنبال کنند و نتیجه را در همین نشریه اعلام فرمایند.

 

شرح ماجرا:

تقریبا ۱۵ روز از سال تحصیلی جدید سپری شده بود که با والدین ۳ نفر دیگر از دانش آموزان تصمیم گرفتیم که جهت سرویس مدرسه فرزندانمان از سرویس تاکسی استفاده کنیم. راننده از طرف تاکسیرانی یک قراردادی جلو ما گذاشت که حداقل دو تا اشکال داشت:

 

۱ – با این که ۱۵ روز از سال تحصیلی گذشته بود اما ما ملزم بودیم کرایه را از اول سال را بپردازیم.

 

۲ – قرارداد برای هشت ماه از سال تحصیلی از اول مهر تا پایان اردیبهشت تنظیم شده بود، به ازای هر دانش آموز ماهیانه ۵۰۰۰۰ تومان که برای ۸ ماه می شود ۴۰۰۰۰۰ تومان. یعنی تاکسی رانی عملا تعطیلات حداقل ۲۰ روزه ی آخر اسفند و ایام نوروز را در این قرارداد منظور نکرده است.

 

به هر حال چون مردم مرودشت خیلی به فیلم “سکوت بره ها” علاقه دارند، پذیرفتیم و چیزی نگفتیم.

 

۳ – چند روز بعد آقای راننده یک دانش آموز دیگر را که از اقوام شان بود به جمع مسافران اضافه کرد، عملی که هم برخلاف مصوبات تاکسی رانی است و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی، یعنی تعداد سرنشینان جلو با احتساب راننده به ۳ نفر رسید. باز هم البته آن چه به جایی نرسد، فریاد است.

 

۴ – این هفته به نکته ی جدیدی برخورده ایم. فرزندان ما از تاریخ ۵ تا ۲۳ دی ماه، ده تا امتحان دارند، یعنی تقریبا هر دو روز یک امتحان. راننده تاکسی اعلام کرده است که طی این مدت همانند سایر تاکسی ها هیچ سرویسی به دانش آموزان نخواهد داد!

 

به ایشان زنگ زده و دلیلش را جویا شده ام، می فرمایند:” چون سایر تاکسی ها هم نمی آیند.”

 

گفتم: “خوب سایر تاکسی ها اشتباه می کنند آن ها هم باید بیایند.”

 

می فرماید: “چون ساعت ها به هم خورده، من نمی توانم بیایم.”

 

گفتم: “این چه حرفی است؟ قبلا ساعت ۷ بوده حالا ساعت ۸ بیایید. برگشت قبلا ساعت ۱۴ بوده حالا ساعت ۱۰ بیایید. از این گذشته، در روزهای عادی باید هر روز بیایید، حالا در فصل امتحانات باید یک روز در میان بیایید. اگر بخواهید می توانید همکاری کنید. اگر هم نمی خواهید این کار را انجام دهید، پس کرایه این ۱۸ روز را هم نگیرید.”

 

می فرمایند: “تا حالا سه ماه فرزند شما را برده و آورده ام، از این به بعد نمی برم، خودتان ببرید و بیاورید.”

 

جناب آقای سیامک حیدری؛

از من گذشته که همانند فیلم های هندی، خودم مجری قانون بشوم. اما مطمئن باشید که از لحاظ حقوقی، موضوع را رها نخواهم کرد و تا هر جا که لازم باشد و تا هر مدت که طول بکشد، موضوع را دنبال خواهم نمود چون چنین می اندیشم که وقت آن رسیده است که بالاخره باید یک چیزهایی در این شهر درست شود و هر کس بنا به میل و منافعش، ساز خود را نزند.

 

بدین وسیله از شما در جایگاه یک مقام حقوقی، درخواست رسیدگی به این درخواست قانونی را دارم.

 

علی کشاورزی ۹۴/۱۰/۲