پارس دشت، محمد دبیری- اصطلاح “شَرخَر” برای کسبه، بازاریان و مردمی که معاملات خود را بصورت غیر نقدی و به وسیله اسناد تجاری انجام میدهند، واژه ای مانوس است. شَرخَر، شخص یا سازمانی است که وجه مورد اختلاف، چک یا سفته طلبکار را با قیمتی ارزانتر می خرد و بدهکار را از راههای قانونی یا بعضا غیر قانونی تحت فشار قرار می دهد تا به طلب خود برسد. مشتریان این صنف، طلبکارانی هستند که از وصول مطالبات خود عاجز مانده و به دلایلی مانند عدم آشنایی کافی با راهکارهای قانونی، پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی، طولانی بودن پروسه زمان دادرسی، پرهزینه بودن دعاوی حقوقی و… ترجیح می دهند که از این شیوه به طلب خود برسند.

یکی از شیوه های مالی رایج که درسایه قانون، اعمالی مشابه با شرخری را انجام می دهد، «فاکتورینگ» نامیده می شود. این روش، یکی از مکانیسم های تامین مالی است که با استفاده از آن، فاکتورهای فروخته شده به مشتری، با قیمت کمتر به شرکت فاکتورینگ فروخته می شود تا شرکت فروشنده، سرمایه مالی در گردش خود را حفظ نماید.

در واقع این شیوه از روشهای تسریع در دریافت وجوه حاصل از حسابهای دریافتی(چک،سفته و…) می باشد. این شرکتها هم بصورت مستقل و هم بصورت شرکتهای تابعه بانکها و موسسات مالی قادر به فعالیت می باشند.

تحریم های ظالمانه اقتصادی، خشکسالی های پیاپی و… باعث گردیده تا بر تعداد بدهکاران بانکی افزوده شود و متاسفانه این بانکها و موسسات مالی نیز جهت وصول مطالبات معوق خود دست به دامان شرکتهایی شده اند که بصورت قانونی، عمل وصول مطالبات بانکها را بر عهده گرفته و نقش واسطه یا شَرخَر را بازی می کنند.

از فحوای کلام محمد رضا سبز علیپور، رییس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی، چنین بنظر می رسد که تفاوت چندانی در شیوه و روش این موسسات با شرخرهای شخصی وجود ندارد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود، قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند. این شرکت‌ها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار می‌کنند، در همین راستا تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود، قراردادهایی را با این باصطلاح “شرکت های شَرخَر” منعقد کرده اند تا آن شرکت ها، طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول نموده و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان “زنده” کنند! تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.

بنظر می رسد پای این قبیل شرکتها به یکی از بانکهای شهر ما نیز باز شده و چند وکیل و کارمند، وظیفه نقد کردن مطالبات این بانک را بر عهده گرفته اند. گرچه بدهی بانکی فارغ از جنبه های مالی و اقتصادی آن، یک دِین به حساب می آید و دیر یا زود باید پرداخته شود اما نکته جالب این داستان آنجاست که برخی از بدهکاران این بانک تخصصی را، ضمانت کنندگان تشکیل می دهند. ضامن هایی که از عدم پرداخت وام گیرنده، بی خبر مانده اند و بعضا طی سالهای گذشته حتی برای یکبار هم توسط بانک از دیرکرد اقساط مطلع نشده اند.

مشکل اینجاست که سود و جریمه دیرکرد وام هایی که باید با اقساط بسیار خرد و ناچیز تسویه می گردیده، امروز و پس از چندین سال، از مبلغ اصلی وام بیشتر شده است و برای یک وام کمتر از ۲ میلیون، باید بعضأ تا ۵ میلیون بصورت یکجا پرداخت نمود و یا از حقوق ضامن و حتی مستمری بگیر(درصورت فوت ضامن) کسر و پرداخت  کرد.

تسویه یکجا و فوری این وامها، با حقوق بسیار ناچیز ضامنین، به سادگی میسر نبوده و بعضا، معادل با دریافتی نزدیک به یکسال آنان است. انتظار شهروندان از سیستم بانکی کشور، بیش از این بوده و قطعا ادامه این روند، نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.

از آنجا که قریب به اتفاق ضامنین بانکی، کارمندان می باشند انتظار می رفت که بانک، رعایت شأن و شخصیت آنان را نموده و با سیاست های تشویقی مانند تسویه وام از طریق اعطای وام مجدد با کارمزد کمتر یا اقساط طولانی تر به سراغ ضامنین می رفت نه با شیوه هایی که شرخرها و واسطه ها برای فشار آوردن به شهروندان مدیون بکار می برند!