پارس دشت: در میان تمامی نهادهای شورایی موجود در کشور، تنها شورای شهر است که نهادی اجرایی(شهرداری) را با حوزه عملیاتی به وسعت تمام شهر در اختیار دارد. از طرفی، شورا و شهرداری را میتوان مدل کوچک شده نظام اداره کشور دانست که یکی اجرا می کند و دیگری نظارت.

همکاری، هم اندیشی و خرد جمعی از اولین واژه هایی هستند که پس از شنیدن نام شورا به ذهن متبادر می گردند که در شرع و عرف ما نیز بر آن تاکید بسیار شده است. نهادن نام شورا بر این نهاد تمام مردمی، شاید بهترین دلیل برای دوری جستن از فردگرایی در اداره امور شهری باشد.

عملکرد شورای چهارم در زمینه کارهای اجرایی و عمرانی مانند آسفالت و موزائیک در میان ادوار گذشته شورا بهترین بوده اما متاسفانه تمامی این تلاشها، به دلیل ورود سیاست یا به عبارت بهتر “سیاست زدگی“ به این عرصه، در حاشیه قرار گرفته و تصور شهروندان، وجود چند دستگی و عملکرد جزیره ای از سوی مردمی ترین نهاد شهر است.

در میان عوام، چند ماه باقی مانده و متصل به انتخابات را” زمان غیر ممکن ها” می خوانند زیرا همه کارهای عقب مانده و بر زمین مانده شهر، سرعت بیشتر گرفته و  رنگ و بوی واقعیت! به خود می گیرد. یکی از ایرادات وارد بر سیستم اداره محلی شهر توسط شوراها، غلبه منافع فردی بر مصالح عمومی و استفاده از نام و جایگاه شورا در جهت رسیدن به خواسته های شخصی می باشد.

در تمامی ادارات، اختیاراستفاده و مسئولیت نگهداری مُهر بر عهده رئیس آن اداره است و اغلب امکان استفاده از آن برای سایر کارمندان وجود ندارد. در شورای شهر نیز وظایف و جایگاهها بر اساس رای گیری داخلی مشخص شده یکی رئیس است، دیگری نایب رئیس و آن یکی سخنگو و مسئول فلان کمیته. با توجه به مردمی بودن این نهاد، مُهر و سربرگ آن حکم امانت  از سوی مردم را دارد و استفاده از آن، باید با رعایت قانون و در جهت منافع و مصالح  عمومی  باشد.

اینکه عضوی از اعضاء شورا، توصیه نامه هایی را برای اخذ انشعابات برق، گاز و آب، در سربرگ ممهور شده شورا، با امضاء شخصی و بدون تاریخ و شماره! بدست اشخاص دهم، رویه ای غیر معمول است که یا نشانه ای از عدم شناخت جایگاه شورا به عنوان یک نهاد مشورتی می باشد و یا دلیلی بر نادیده گرفتن عمدی دیگر همکاران عضو. چنین رویه ای جفا به شهروندانی است که از نعمت ایجاد رابطه و آشنایی با اعضای محترم شورا محروم بوده و البته جفای بزرگتر در حق شهردار و شورای آینده شهر است که بایست پاسخگوی این گونه موارد باشند.

ضمن احترام به همه خیرین محترم، فرض کنید یک مالک، چند قطعه زمین را خارج از محدوده شهر و به بهانه کمک به مستمندان، در اختیار تعدادی نیازمند قرار دهد و این افراد به دلیل نیاز به شورای شهر مراجعه و توصیه نامه ای جهت اخذ انشعاب دریافت می کنند. اگر حتی یک نفر در این میان،  موفق به اخذ انشعاب گردد آیا مالک زمین، می تواند برای باقی مانده زمین خود متقاضی انشعابات لازم گردد؟ آیا شهرداری و دیگر ادارات مسئول می توانند به بهانه خارج از محدوده بودن، از ارائه خدمات به این مالک خودداری نمایند؟ آیا این نوع عملکرد باعث رشد غیر منطقی و ناهمگون شهر و گسترش محله های حاشیه ای نمی شود و هزار و یک مشکل فرهنگی و غیر فرهنگی را در پی نخواهد داشت؟

این روزها متاسفانه ماده ۱۶ و بخصوص ۱۷ شهرداری، با استفاده از سربرگ شورا به صورت زیرپوستی تبدیل به برگ رای شده است. بر اساس این ماده، شورا این امکان را دارد تا نیازمندان واقعی را جهت اخذ مبالغی به شهرداری معرفی نماید. ناپسندترین حالت ممکن آن است که برخی از اعضاء، طبق روال فوق، در سربرگ مهر شده شورا و باز هم بدون ثبت شماره و تاریخ! عده ای را به منظور تامین مخارج درمان و دارو، به شهرداری معرفی می نمایند.

تشخیص اینکه این افراد واقعا نیازمند هستند با کیست؟آیا استفاده از سربرگ و مهر شورا و خرج کردن از کیسه مردم نیازمند کارشناسی و دقت بیشتر نیست؟ به نظر می رسد برخی از اعضا هیچ تعهدی جز گرفتن رای از مردم به هر شکل و شیوه ممکن را متصور نیستند. نزدیکی به انتخابات و بیشتر شدن تلاش کاندیداها برای حضور پر رنگتر در انتخابات آتی، متاسفانه سبب شده که برخی، از هر شیوه و روشی برای جلب اعتماد مجدد شهروندان استفاده نمایند که اگر این روش قانونی هم باشد، اخلاقی نیست و امکان رقابت سالم را از سایرین سلب می نماید.

با توجه به موارد ذکر شده انتظار می رود شهرداری، ضمن حفظ  استقلال خود، از عمل به چنین توصیه نامه هایی که جنبه شخصی و فردی دارد خودداری نموده و بودجه محدود این ماده را در جای بهتر هزینه نماید.

تجربه ثابت کرده شهروندان از مسیر قانونی، راحت تر به خواسته های خود می رسند، اگرقانون برای همه یکسان اجرا شود.  

       محمد دبیری