پارس دشت، محمد دبیری- مهمترین وظیفه شورای شهر، نظارت بر عملکرد مجموعه شهرداری می باشد و به همین دلیل، در راستای تسهیل امور و ایجاد یک تعامل دوسویه بین این دو نهاد، انتخاب شهردار، به عنوان اولین وظیفه شوراها تعریف گردیده است. “آشنایی بیشتر با وظایف شورای شهر، درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و فرصت سوزی های مکرر” از عواملی بود که شهروندان را بر آن داشت تا در انتخابات دوره چهارم شورا، دقت نظر بیشتری را اعمال کرده و راه را برای ورود چهره های جدید هموار سازند. به همین دلیل، انتظار آنان از این تازه واردین نیز، ارائه رویکردی فراجناحی و متفاوت با گذشته بوده است.

بدون شک، توسعه و پیشرفت یک شهر، علیرغم داشتن همه ابزارهای فیزیکی و انسانی، نیازمند وجود منابع مالی پایدار و مستمر است که بدون آن پرداختن به امور عمرانی و خدماتی میسرنمی شود. شهرداری، به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی ملزم به تأمین مخارج خود می باشد و برای رسیدن به درآمد پایدار و مستمر، باید حمایت و همکاری همه جانبه و مداوم شورای شهر را به همراه داشته باشد اما از قرائن و شواهد پیداست که برخی از عزیزان حاضر در شورای شهر مرودشت این مهم را درک نکرده و یا تمایلی به درک آن ندارند!

شایعه راه افتاده پیرامون احتمال حضور دکتر احمدی (شهردار) در انتخابات نمایندگی شهرستان و اظهارات ضد و نقیض برخی از دوستان حاضر در شورا، این شائبه را بوجود آورده که شورای شهر از جاده مردم محوری به مسیر سیاست زدگی افتاده است.

اگر آسفالت معابر و کوچه ها نقش “پیراهن عثمان” را برای منتقدان شهرداری بازی می کند، چرا دوستان در مصاحبه ها و اظهار نظرها، همین آسفالت را افتخار شورا می دانند؟؟ اگر با فرار به جلو، پرداخت حقوق کارگران را به شهردار گوشزد می کنیم، چرا از تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ شهرداری غفلت ورزیده ایم؟؟

آخرین جلسه شورای شهر در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ جهت تعیین تکلیف بودجه پیشنهادی ۵۰ میلیاردی شهردار برای سال ۹۴ به دلیل عدم حضور برخی از دوستان شورا به حد نصاب نرسید و برگزار نگردید. علیرغم حضور آقایان استواری، یعقوبی، وحید همایون، زارعی نژاد و جمعی از اصحاب رسانه، به دلیل غیبت مابقی اعضاء و به دلایل نامشخص، جلسه برگزار نگردید تا عملأ کار شهردار برای ارائه خدمات به شهروندان در سال جدید سخت و نفس گیر باشد!!

لایحه بودجه سال ۹۴ که توسط شهردار در تاریخ ۹۳/۱۱/۲ به شورای شهر ارائه گردیده، باید پس از تصویب توسط شورا و تایید فرمانداری، استانداری در سامانه بودجه کشور ثبت و نهایی می گردید که عملأ این اتفاق صورت نگرفت تا در حال حاضر، تنها راه پیش روی شهرداری در سال جدید درخواست یک دوازدهم از بودجه سال ۹۳ (۲۵ میلیارد) باشد. این در حالی است که همکاری شورا و شهرداری در شهری مانند جهرم باعث می شود که در تاریخ ۹۳/۱۱/۲ بودجه سال ۹۴ آن شهر مصوب شده و اقلام آن نهایی گردد.

بنا بر اظهارات شهردار، بودجه ۲۵ میلیارد تومانی سال گذشته محقق گردیده و برای اولین بار در تاریخ شهرداری مرودشت یک متمم ۵ میلیاردی نیز به آن اضافه شده لذا چندان عجیب نیست که شهرداری بودجه سال آینده را با اقلام بالاتر پیشنهاد بدهد. اگر اعضای محترم شورا و منتقدان این بودجه ایرادی را وارد می دانند بهتر نیست به جای گره انداختن در کار شهرداری، با در پیش گرفتن رفتاری متمدنانه، سر میز گفتگو نشسته و پس از بحث و تبادل نظر، راه حلی منطقی برای آن بیابند؟ با این کار ضمن تسهیل خدمات شهرداری، کارنامه آنان از شایعه ها و شائبه های سیاسی بودن این مورد پاک و برحذر خواهد ماند.

گفتنی است که از ۳۵۰۰میلیارد تومان بودجه ۱۰۵ شهرداری استان در سال گذشته، سهم شهرداری شیراز ۲۲۰۰میلیارد تومان بوده است که قطعا این مبلغ در سال آینده افزایش خواهد یافت. آیا به باور عزیزان حاضر در شورا، بودجه دومین شهر استان باید همان مبلغ ناچیز سال قبل باقی بماند؟؟

امیدواریم غایبان محترم در این جلسه، حق مردم را به رسمیت شناخته و به استناد صحبت های خویش در نشریه زاگرس و سایت های خبری، اعلام نمایند با چه پشتوانه و راهکار مالی به دنبال تحقق عدالت اجتماعی (مهیارقیصری)، خدمت رسانی به مردم(محمد علی خسروی)، توسعه فرهنگی و اقتصادی(فریدون اتابکی)، تکمیل پروژه های ناتمام(علی کرم مختاری) و پرداخت حقوق کارگران (نادر امیدوار) هستند؟

حداقل دوستان محترم به خاطر دریافت حق الزحمه خود از برگزاری جلسات شورا هم که شده، باید حامی برنامه مالی شهردار باشند و چندان منطقی نیست که با عدم حمایت از برنامه های ایشان در واقع ” گل به خودی ” بزنند چرا که  بر طبق قانون شوراها و به باور تمام شهروندان، پس از کش و قوس های فراوان، شهردار توسط همین اعضاء انتخاب شده و نقاط قوت و ضعف وی در کارنامه اعضای شورا نیزلحاظ می گردد.

ظاهرأ حلقه مفقوده روابط شورا و شهرداری مرودشت بنا به فرموده مقام معظم رهبری همان “همدلی و همزبانی” می باشد که اگر در اولین فرصت حل نگردد راه را بر توسعه شهر دوم استان خواهد بست.

 محمد دبیری

mddabiri@yahoo.com