پارس دشت، محمد دبیری- ” کم فروشی ” از مواردی است که در دین ما مورد مذمت بسیار بوده و در زمره گناهان کبیره قرار گرفته است. از آنجا که این پدیده باعث رواج فساد و بی عدالتی درجامعه می شود، در قرآن کریم نیز بر پرهیز آن تاکید گردیده و آیات ۱ تا ۶ سوره مطففین در مورد آن نازل گردیده است.

وقتی یک استاد در کلاس درس به جای یک ساعت، ۴۵ دقیقه آموزش می دهد و یا یک کارمند، به جای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، وقت خویش را صرف امور دیگر می کند، به جاده  کم فروشی افتاده است. شنیدن کلمه ” کم فروشی” ذهن را به حوزه کسب و کار و تجارت می برد؛ همانگونه که این قرابت را در واژه های  “اصناف” و “انصاف” نیز شاهد هستیم.

اتاق اصناف به منظور توسعه کسب و کار و نظارت بر امور کسبه تشکیل گردیده و در شهر ما نیز از ساز و کار اداری و سخت افزاری بسیار خوبی برخوردار است. طی ماه گذشته، بازرسین دو شرکت “راهکار صنعت شیراز” و “توزین دانشگران فارس”، طی بخشنامه اتاق اصناف، در راستای مبارزه با کم فروشی، نسبت به تست ترازوهای دیجیتال و شاهین کسبه اقدام و در ازای هر دستگاه، مبلغ ۹۰۰۰۰ ریال حق الزحمه دریافت کرده اند.

گرچه دلیل اجرای این بازرسی، دستورالعمل اداره استاندارد عنوان شده لیکن با توجه به گلایه و عدم رضایت برخی از کسبه، شایسته است مسئولین محترم اتاق اصناف، به سوالات زیر پاسخ فرمایند:

– این دستورالعمل سراسری بوده است یا استانی؟

– انتخاب کسبه بصورت تصادفی و بدون گزینش قبلی بوده و یا شامل تمام کسبه دارای ترازو در سطح شهر بوده است؟

 قوانین جزائی ناظر بر بخش تجارت، بخشی از قوانین مجازات اسلامی می باشد که در دادگاههای ما، بر اساس آن تفاوت بسیاری بین “متهم” و “مجرم” قائل بوده و هرگز یک متهم -قبل از اثبات جرم- مجازات یا تنبیه نشده و هزینه ای برای او در نظر گرفته نمی شود اما طبق این بخشنامه ظاهرأ هیچ تفاوتی بین یک کاسب عادل با فروشندگانی که احیانأ کم فروشی کرده اند؛ لحاظ نگردیده و حتی کسبه عادل نیز مجبور به پرداخت این مبلغ بوده اند.

می دانیم که هر واحد صنفی در طول سال مبالغی را به عنوان حق عضویت و عوارض کسب پرداخت می نماید. اگر نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در حوزه فعالیت های اصناف بپذیریم، بهتر نبود از محل همین پرداختها، هزینه چنین بازرسی هایی پرداخت گردد؟ برخی از کسبه به منظور رفاه حال مشتریان بعضا از چندین دستگاه ترازو استفاده می کنند و از آنجا که معیارهای خرید شهروندان ما عمدتا قیمت و کیفیت می باشد افزایش تعداد ترازو تاثیری در میزان فروش ندارد اما طبق این بخشنامه به ازاء هر دستگاه ترازو این مبلغ پرداخت شده است. یکی از راه های کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها، کاهش هزینه های واحد صنفی می باشد که اگر سهم اصناف را به مالیات، هزینه پسماند و هزینه های جاری مانند آب و برق و … اضافه نماییم در واقع دریافت هزینه تست ترازو از کسبه، مغایر با اهداف اتاق اصناف می باشد. آیا تحمیل چنین هزینه هایی کسبه را به سمت افزایش قیمتها نمی برد؟

تست یک ترازو (گذاشتن یک سنگ کوچک بر روی ترازو دیجیتال و برداشتن آن) حداکثر سی ثانیه وقت برده و تخصص چندانی نیز نمی خواهد اما سپردن آن به دو شرکت در شیراز این سئوال را پیش می آورد که بهتر نبود به منظور کاهش هزینه ها این امر توسط بازرسین اتاق اصناف صورت بگیرد و یا از طریق مزایده به چند جوان مرودشتی مورد اعتماد (حتی برای چند  روز) سپرده شود؟

کسبه ما مسلمان بوده و به کسب روزی حلال به چشم یک عبادت نگاه می کنند و اگر در این میان، عده ای انگشت شمار، راه کم فروشی را پیش گرفته اند قطعأ عدم استقبال مشتری از آنان و کاهش فروش، بهترین تنبیه و مجازاتی است که  در مورد آنان اعمال می شود وحق اتاق اصناف برای تنبیه و جریمه آنان محفوظ است. از سویی ترازوهای دیجیتال، امروزه وزن و قیمت را پیش روی مشتری قرار داده تا ناظر بر عملکرد فروشنده باشند.

شایسته است اتاق محترم اصناف، دلایل اجرای چنین طرحی و الزام تمام واحدهای صنفی دارای ترازو به پرداخت این مبلغ را  به اطلاع مردم و کسبه برساند.

محمد دبیری

Mddabiri@yahoo.com

مطالب مرتبط:

سخنی با نماینده محترم: تعویض در دقیقه ۹۰؟؟؟

ثبت جهانی جاده درودزن!!!

دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

گُل به خودی شورای شهر؟؟؟ / ابستراکسیون رئیس و اعضای شورای شهر، تصویب بودجه ۹۴ شهرداری را به تأخیر انداخت

هزینه ساخت برج اصناف مرودشت، بر دوش کیست؟

توافق عجیب شهرداری مرودشت با مجمع امور صنفی؟؟؟

تعامل یا تقابل با رسانه ها؟؟؟

این نسخه را چه کسی پیچیده است؟ به بهانه برکناری رضا صالحی از تیم پویندگان تلاش