پارس دشت، محمد دبیری- توسعه و تکمیل زیرساخت ها و بهبود مبلمان و ظاهر هر شهر، نیازمند مدیریت قوی و منابع مالی پایدار است. شهرداری به عنوان متولی این امر، نهادی غیر انتفاعی به حساب می آید که ملزم به تأمین هزینه های خود از محل اعانات و هدیه های مردمی، کمک سازمان ها و نهادها، درآمد مؤسسات غیرانتفاعی تابعه، درآمدهای خاص (مانند فروش تراکم در شهرهای بزرگ) بوده و در این میان حساب ویژه ای بر روی منابع پایدار و درآمد مستمر، مانند عوارض نوسازی و پسماند باز کرده است.
به دلیل سوء مدیریت و غفلت از فرهنگ سازی در بین شهروندان برای پرداخت به موقع عوارض، هیچگاه این باور در میان آنها شکل نگرفته است که پرداخت عوارض یک سرمایه گذاری بلند مدت در جهت ساختن شهری زیباتر است. عمده تلاش شهرداری در ترغیب و تشویق شهروندان برای پرداخت عوارض، محدود به تخفیف های مناسبتی (درصدی تخفیف به مناسبت اعیاد و روزهای خاص) بوده که پلاکاردهای آن را بر سر در شهرداری مشاهده نموده ایم.
در روزهای اخیر و طی یک توافق عجیب، مجمع امور صنفی به نیابت از شهرداری(!!!) و با استفاده از اهرم «وابستگی کسبه به این مجمع» و به قول معروف دست زیر سنگ آنها، شروع به اخذ عوارض و صدور فیش هایی با سربرگ شهرداری در محل مجمع، نموده که سئوالات و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده و بعضأ به پلمب و تعطیلی برخی مغازه ها نیز ختم گردیده است.
کم لطفی ما در پرداخت به موقع عوارض و وضع قوانین جدیدی مانند تغییر مدت اعتبار پروانه های کسب (از یک سال به پنج و ده سال) قطعأ شهرداری را با تنگناهای مالی مواجه می کند اما سؤال اینجاست که نقد کردن طلب های شهرداری توسط مجمع، یک قانون است یا طبق یک توافق محلی بین این دونهاد صورت گرفته است؟
با توجه به حجم عظیم کار مجمع و رسیدگی به وضع و حال چندین هزار کسبه شهر، پذیرفتنی نیست که مجمع بدون هیچ چشمداشتی، قبول زحمت کرده باشد، پس نفع یا برداشت مجمع در این میان چیست؟ اگر سهم مجمع را در قبال دریافت این عوارض حتی یک درصد بدانیم، آیا خود شهرداری که “کفگیر به ته دیگ خورده آن” نقل مجالس است، توان وصول این مطالبات را نداشته تا همان سهم به ظاهر ناچیز هم از کیسه اش نرود؟ نقش شورای محترم شهر دراین موضوع چیست؟
مدیریت پسماند وکَسب عوارض آن، یکی از راه های درآمد پایدار شهرداری به حساب می آید که در صورتحساب عوارض نوسازی سالیان گذشته از کسبه شهر اخذ گردیده اما در صورتحساب های صادر شده امسال هیچ وجهی بابت آن لحاظ نگردیده است. آنچه در این میان موجب سردرگمی کسبه شده، این است که اگر این مسئله، یک قانون است چرا امسال در صورتحساب ها لحاظ نگردیده و اگر قانون نیست چرا سال های گذشته دریافت شده است؟
موضوع دیگر مورد سؤال این صورتحساب “هزینه خدمات” است که با توجه به بازرگانی بودن (نه تولیدی بودن) قریب به اکثریت مغازه های این شهر، تفاوت آن با هزینه پسماند برای شهروندان عادی مشخص نیست.
یعنی چی؟؟ یعنی پولی که باید بدن به شهرداری رو دارن میریزن به حساب اصناف؟ اون وقت خدمات رو کدومشون باید ارائه بدن؟