پارس دشت، محمد دبیری- از مصادیق و نشانه های یک جامعه پویا، احترام به قانون است. وقتی شهروندان یک جامعه، فارغ از سن، جنس، تحصیلات، حزب و… خود را در برابر قانون یکسان بدانند، به جرات می توان گفت که آن جامعه در مسیر درست و صحیح گام بر می دارد.
بدترین اتفاق ممکن، زمانی حادث می شود که مسئولین یک شهر، بدلیل برخورداری از پستها و سمت ها، خود را جدای از شهروندان فرض کرده و قانون را نادیده بگیرند. عواقب این روش در حوزه های اجتماعی که انتخاب توسط خود مردم صورت می گیرد به مراتب بیشتر است. اینکه یک مقام، قوانین مصوب را بدست فراموشی سپرده و یا به تاخیر بیندازد نتیجه ای جز ایجاد فاصله و کاهش اعتماد بین مردم و مسئولین در “سال همدلی دولت و ملت” نخواهد داشت.
شورای محترم شهر، در آخرین روزهای سال گذشته، به هزار و یک دلیل موجه و غیر موجه، تصویب بودجه پیشنهادی شهردار را به تاخیر انداخت تا در زمره معدود شهرهای استان باشیم که در موعد مقرر، موفق به این امر نبوده و جزء آخرین های استان باشیم.
این روزها نیز با استناد به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (اصلاحی ۸۶/۸/۲۷) و ماده واحده قانون اصلاح تجمیع انتخابات مصوب ۸۷/۲/۲۸ و بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهرها، و با عنایت به اینکه مهلت قانونی فعالیت یکساله دوم هیات رییسه شوراهای اسلامی این دوره در تاریخ ۹۴/۶/۱۲ پایان می یابد، عملا انتخابات هیات رییسه جدید برگزار نگردید تا در این مورد نیز یک استثنا به حساب آییم.
از آنجا که قانون تاکید دارد قبل از اتمام تاریخ فوق (۱۲/۶/۹۴) با نظارت فرمانداری و طی یک رأی گیری، هیات رییسه جدید انتخاب و به اداره کل امور شهری و شوراها معرفی گردند، دلیل این تاخیر را باید عامدانه دانست، سهل انگاری فرض کرد و یا فراموشی؟
هیات رییسه سابق شورا (دستورالعمل ارسالی به صراحت عنوان نموده در صورت عدم انتخاب هیات رییسه جدید تا تاریخ فوق ، هیات رییسه فعلی منحل و جلسات و مصوبات شورا فاقد وجاهت قانونی لازم است) به چه دلیل از تشکیل جلسه و انتخابات هیات رییسه جدید سرباز زده اند؟ منفعت این شورا -که با داعیه خدمت به شهروندان روی کار آمده است اما امروز به دلیل عدم ناتوانی در برگزاری یک جلسه، وجاهت قانونی خود را برای تصویب مصوبات از دست می دهد- در کجاست؟
با توجه به اینکه اکثریت شهرهای استان در موعد مقرر نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کرده اند بنظر می رسد عدم برگزاری جلسات حساس و سرنوشت ساز شورای شهر(تصویب بودجه-انتخاب هیات رییسه جدید)، به دلخواه و بدون در نظر گرفتن منافع کلان شهر، به یک رویه تبدیل شده و این موضوع زیبنده دومین شهر استان نیست.
نفست رو برم اقای دبیری که حقی
اقای دبیری ،به جرم حق گویی . . . .
اخه حق گفتن این روزا جرم داره
احسنت به قلمت که حقه