هفته نامه مرودشت، رضا فلاح- طرح “خرید خودرو با تسهیلات” در حالی پرونده خود را ۶ روزه بسته می بیند که قشر متوسط و ضعیف جامعه از طرح باز مانده ولی نمایندگی های خودرو جمعه را نیز تعطیل نکردند وتا چند روزپس از اتمام طرح پیام فروش خوردو با همان وام را میدادند، متقاضیان هم وجه ثبت نامی را پرداخته ولی پس از چند هفته خبری از خودرو نیست.

به اجرا در آمدن بسته ی دوم خروج از رکود دولت در اجرای طرح وام ۲۵۰ میلیون ریالی خرید خودرو و با استقبال کم نظیر مردمی که در فضای مجازی صحبت از حق خواهی نسبت به قیمت و کیفیت خودرو و راه اندازی «کمپین نخریدن خودروی صفر» میکردند و درعمل اتفاق دیگری افتاد، از زوایای مختلفی جای بحث دارد.

در اجرای طرح اولیه تغییراتی بوجود آمد :

۱ – کاهش زمان بازپرداخت تسهیلات از ۷ به ۴ سال

۲ – گرفتن مالیات ارزش افزوده

۳ – تحویل یک ماهه بجای تحویل فوری یک هفته ای

۴ – ارائه چک (حدود ۱۶ چک برای یک خودرو با ۴ سال بازپرداخت)، تعهد و سفته

۵ – زمان ۶ ماهه طرح ۶ روزه پایان یافت

۶ – تغییر نرخ سود برای پرداخت های ۳ ماه یکبار

پس از این مراحل نیز بانک ها از همکاری سر باز زدند و چند روزی تاخیر ایجاد شد و هنوز مباحثی بین بانک ها و خودروسازان ادامه دارد. این طرح که بصورت چند فوریتی و بدون پیش بینی و بررسی های لازم و بنفع خودروسازان انجام شد در حالی اتمام یافت که هنوز مردم در حال بررسی طرح و آماده سازی مدارک خود بودند و قشر ضعیف جامعه از این طرح باز ماند و بانک ها هم نمی توانند از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند.

از طرفی در سال های گذشته با طرح های فروش مختلف، خودروسازان نشان دادند که جز منافع خود به چیز دیگری فکر نمیکنند و هر بار با چاره جویی در بازار انحصاری خود محصولاتشان را به مردم غالب کرده اند، برای مثال در “طرح طلایی” خودرویی با شرایط ذکر شده ۳ ماه دیگر تحویل میشد و بعد از ۲ ماه برای تحریک تقاضا در طرح دیگری همان خودرو با شرایط جدید و مناسب تری ۲۰ روزه به مشتری تحویل میشد که البته هر دو طرح منافع خودروسازان را در نظر داشت.

هر از چند ماهی هم، فروش فوری متوقف میشد تا تقاضا دوباره تحریک شود ولی تمام راهکارهای خودروسازان کوتاه مدت بوده و این بار با تحریم مردم، در گِل گیر کرده بودند که باز دست به دامان دولت و وکلای ملت شدند.

اکنون نیز خودروسازان پس از فروش خودروهای انبار شده ی خود صحبت از رونمایی و فروش خودروهای جدید در ماه های آینده میکنند که ظلم اول به خریداران وامی خودرو است که تا چند سال دیگر درگیر اقساط خودروی بی کیفیتی هستند که اکثرا از ناچاری و بدلیل شرایط مناسب اولیه وام و همچنین جو ایجاد شده و هیجان زده خریداری کردند و از طرفی شرکت ها پس از پایان تحریم ها هم خودروهای جدید خود را نه از نظر قیمت، کیفیت و حتی شرایط فروش به خودروسازهای دنیا نزدیک نمیکنند و ظاهرا نیازی هم نمی بینند چون بازار رقابتی ندارند. البته امکان این کار نیست چون با قیمت خودروهای قبلی آنها همخوانی ندارد، خط تولیدها بی استفاده خواهد ماند و متضرر می شوند، در این میان مردم هم توان تنبیه خودروسازان را ندارند و از طرفی بدلیل تعرفه سنگین گمرکی نیز توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند.

مطمئن بودن خودروسازان از حمایت های بی قید وشرط دولت در مواقع بحرانی مانند دریافت وام های کلان از دولت، بالا بردن تعرفه واردات خودرو و یا بسته ی حمایتی اخیر دولت متضمن عدم ورشکستگی آنها شده و موجب از بین رفتن انگیزه ی ارتقای کیفیت محصولات آنهاست، اما این کمک های دولتی تا چه زمانی باید و میتواند ادامه داشته باشد؟

دولت به جای تلاش برای حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو که به تولید خودرو بی کیفیت و گران و بی میلی مردم انجامیده چرا برنامه ای بلند مدت برای خودروسازان در نظر نمیگیرد؟ شاید اولین راه، کاهش تعرفه ی واردات خودرو بصورت سالیانه است که تصویب و سپس تعدیل شد که باید تعرفه اکنون حداکثر ۳۰ درصد باشد نه ۴۰ تا ۵۵ درصد و پس از آن مشروط شدن کمک های دولت به افزایش سطح کیفی محصولات، تولید خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف، توقف تولید خودروهای قدیمی و …

در پرانتز، طرح دیگر این بسته اقتصادی “کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام ایرانی و احتمالا خارجی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال” می باشد که چند هفته از وعده ی اجرای آن میگذرد و قرار است با سود شناور ۱۲ تا ۲۱ درصد در اختیار مردم قرار گیرد ولی بنظر میرسد بانک مرکزی تمایلی برای اجرای این طرح که بجای دو شرکت بزرگ و انحصاری، شامل چند صد شرکت تولیدی میشود را ندارد و میتوان گفت تنها فوریت اجرای این طرح، اجرا شدن وام خرید خودرو می باشد که اعتراض و انتظار عده ای را برای اجرای طرح دوم در پی داشته است.

شایان ذکر است دولت ها گاهاَ به دلایل مختلف مجبور به حمایت از صنایع کارآفرین شده و میشوند، در حالی که از سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت هم خبری نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده مستقیم و صدای مردم هستند چگونه چشم بر این مسائل می بندند؟؟ آیا وظیفه ی آنها حمایت از مردم است یا خودروسازان؟ آیامی توانند تضمین کنند که با اجرای این طرح، مشکل خودروسازان حل خواهد شد و سال بعد دوباره همین مشکلات نخواهد بود؟