۷:۰۵:۵۶ - یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
دوستان تدبیر و امید مرودشت! کدام دستاورد را جشن گرفتید؟
یک سال از انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهور ایران اسلامی گذشته و در این مدت اتفاقات بسیاری در حوزه های ملی و منطقه ای افتاده است. ازشکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا تا توافقات نسبی بر سر برنامه هسته ای ایران. از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا افزایش نرخ حامل های انرژی

یک سال از انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهور ایران اسلامی گذشته و در این مدت اتفاقات بسیاری در حوزه های ملی و منطقه ای افتاده است.

ازشکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا تا توافقات نسبی بر سر برنامه هسته ای ایران. از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا افزایش نرخ حامل های انرژی و ده ها اتفاق ریز و درشت دیگر.

قضاوت درباره کارنامه یک ساله دولت، نیازمند بررسی همه جانبه امکانات و کاستی های پیش روی دولت است که در مجال این بحث نمی گنجد اما آن چه دست یافتنی و نسبتا قابل احصاء است «بررسی عملکرد دولت در استان فارس یا حداقل در شهرستان مرودشت» است. عملکردی که بر پایه آن می توان به چرایی و ضرورت یا عدم ضرورت برگزاری “جشن سالگرد حماسه سیاسی۲۴ خرداد» در مرودشت پرداخت.

دلیل دوستان تدبیر و امید شهرستان مرودشت در برپایی این جشن ممکن است یکی از این موارد باشد:
۱٫    دستاورد های دولت در حوزه اقتصادی
۲٫    دستاوردهای دولت در حوزه مدیریتی و اداری
۳٫    دستاوردهای شخصی اعضای ستاد تدبیر و امید شهرستان
۴٫    دلایل دیگر که بر ما پوشیده است از جمله دستوری بودن این جشن!

– اگر یکی از وعده های داده شده و یکی ازاهداف دولت جدید را افزایش رفاه عمومی و بهبود اوضاع اقتصادی مردم بنامیم، عملکرد دولت یازدهم در این حوزه چندان درخشان نیست. تورم و افزایش روزافزون قیمت ها بویژه پس از افزایش قیمت بنزین و … صدای اعتراض مردم را درآورده است. هرچند افسار گسیختگی تورم، یادگار دولت قبل بوده و کنترل آن به این آسانی ممکن نیست اما واقعیت این است که افزایش نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی در کنار ضعف نظارت و عدم کنترل بازار، قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.

– شواهد موجود بیانگر این واقعیت است که در حوزه مدیریت و بویژه در شهرستان مرودشت، اتفاق چندانی رخ نداده و درهای تشکیلات اداری هنوز بر همان پاشنه ای می چرخد که در دولت دهم می چرخید. عدم وقوع تغییرات مدیریتی مورد نظر مردم و جابجایی های مرسوم مدیران در حوزه سیاسی شهرستان مرودشت، نشان داده که حد اقل در حوزه اداری مرودشت «دولت تدبیر و امید» دستاوردی نداشته است.

– اگر «دستاوردهای شخصی» اعضاء ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و شورای حامیان تدبیر و امید در شهرستان مرودشت را دلیل دیگری در برپایی این جشن بدانیم، واقعیت این است که در این حوزه نیز دلیل قانع کننده ای برای جشن و سرور دیده نمی شود و اعضاء محترم ستاد و شورای تدبیر و امید، همچنان در ابتدای راه تصاحب مناصب اداری و مدیریتی مانده اند.

– و اما اگر دلیل برپایی این جشن، “دستور از بالا و نوعی مانور قدرت در برابر مخالفان دولت” باشد، لازم است به دوستان حامی دولت متذکر شویم که یکی از ایراداتی که به دولت قبل و رییس آن گرفته می شد برپایی جشن های نمایشی و دستوری و اعطای نشان و مدال به نزدیکان و یاران خویش بود.

اعضای شورای تدبیر و امید و منتقدان دولت قبل که اکنون عنان قدرت را در دست دارند فراموش نکرده اند که بارها و بارها این نقد را بر دولت دهم وارد آوردند که “بدون پشتوانه مردمی و برای ظاهر سازی، دست به رفتارهای نمایشی و پوپولیستی می زند”.

دوستان تدبیر و امید بهتر است با مرور گذشته و آن چه خود سال ها بدان انتقاد داشتند کلاه خویش را قاضی کرده و عملکرد یک ساله دولت یازدهم در مرودشت را نقد کنند. اگر دوستان تدبیر و امید شهرستان مرودشت و برگزار کنندگان «جشن سالگرد حماسه سیاسی ۲۴ خرداد» منصف باشند و نویسنده این سطور را به دشمنی با دولت و عناوین دیگر متهم نسازند، خواهشمند است به این سوال پاسخ دهند که :

“دستاورد دولت یازدهم در شهرستان مرودشت و دلیل منطقی برگزاری این جشن چه بوده است؟”

  1. سجاد   خرداد ۲۵, ۱۳۹۳  

    آفرین به شجاعت شما. بالاخره یکی پیدا شد این بنده های خدا را نقد کند. دلشان خوشه که بهشون پست می دن. وقت و انرژی مردم را دارن هدر می دن

  2. سام   خرداد ۲۵, ۱۳۹۳  

    اشتغال و بیکاری در دولت دهم

    حل مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چندصد هزار شغل و ریشه‌کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد بود؛ شعاری که بعد از گذشت حدود ۸ سال از دوره ریاست‌جمهوری او در دو دوره متوالی این روزها می‌توان آن را به محک آزمایش گذاشت. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و این آمار نشان می‌دهد در طول این مدت حدود ۸ سال تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.

     دولت یازدهم

     نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته است. هنوز اتفاق بزرگی درمورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی دولت امیدوار است با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند.

     تورم در دولت دهم

     در طول ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال ۸۴، ۱۴درصد  بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۶/۴۶ درصد و این عدد در فصل بهار به ۳۸ درصد  رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌جاری هم به‌طور متوسط ۳۴ درصد خواهد بود.

     دولت یازدهم

    نرخ تورم در دولت یازدهم ۸/۹ درصد در قیاس با دولت دهم کاهش یافته است. دولت امیدوار است این عدد را به ۱۵ درصد کاهش و به نرخ تورم ۲۵ درصدی برساند.

     خط فقر و دولت دهم

    شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده‌های اصلی دولت قبل از زمان روی کارآمدن در ۸ سال گذشته بوده است تا جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ۹۱ انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می‌داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به‌صورت ماهانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

     دولت یازدهم

    کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم قدری وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است. درصورتی که این شرایط تداوم پیدا کند می‌توان به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود. با این حال هنوز عدد دقیقی از وضعیت خط فقر اعلام نشده است.

    فساد اداری در دولت دهم

    طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان دررتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

     دولت یازدهم

    دولت تلاش کرده با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه‌درشت‌ها و همچنین اعلام اسامی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه در مقابل تداوم فساد ایستادگی کند. درصورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوبی برسد، وضعیت شاخص فساد بهبود می‌یابد.

     جرائم اقتصادی و دولت دهم

    در طول ۸ سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی آسیب دیده و جو بی‌اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال ۸۴ آمار تعداد چک‌های برگشتی سالانه ۵/۳ میلیون عدد بود که ۵ سال بعد در سال ۸۹ به ۵/۵ میلیون افزایش یافت و در سال ۹۱ تعداد این چک‌های برگشتی به بیش از ۵/۶ میلیون رسید. در سال ۹۱ به صورت میانگین روزانه ۱۸ هزار عدد چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در طول ۱۳ سال گذشته رشد ۱۶۰۳ برابری را نشان می‌دهد . 

    دولت یازدهم

    پس از برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اهداف پیش‌روی دولت یازدهم برخورد با تخلفات اداری بوده است وهنوز نتیجه‌ای از عملکرد دولت در این حوزه منتشر نشده است.

     هدفمندی یارانه‌ها و دولت دهم

    «جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است که محمود احمدی‌نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می‌شود و فاصله طبقاتی در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و ۷۴میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۰۲ نفردرحال حاضر درکشور یارانه نقدی می‌گیرند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابرشدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و افت تولید را به دنبال داشته است.

      دولت یازدهم

    با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته است. اولین نتیجه نیز تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی بوده است. نتیجه این اقدام دولت به‌زودی در اقتصاد ایران نمایان می‌شود.

     بدهی و دولت دهم

    یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی‌های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌هاست.  دراسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذرماه سال ۹۱، به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۷/۴ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.

     دولت یازدهم

    حداقل بخش مهمی از پرداخت بدهی‌های دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده است.

     تولید و دولت دهم

    به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که درحال حاضر روندی نزولی دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

     دولت یازدهم

    افزایش ۱۰۱ درصدی تولید خودرو و رسیدن رشد اقتصادی به عدد صفر درصد و پیش‌بینی رسیدن به رشد ۲ درصدی تا پایان سال ۹۳ نشان می‌دهد که دولت یازدهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش می‌کند.

     معوقات بانکی و دولت دهم

    درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴ و زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با ۵۳‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین‌آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب‌هایی که ازدولت دارند، در ماه‌های گذشته برای پرداخت وام‌های خود با مشکلات بسیار رو‌به‌رو بوده‌اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام‌های خود شده‌اند.

     دولت یازدهم

    سیستم بانکی کشور چندین روش را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش گرفته است. یکی از این مکانیزم‌ها تشویق بدهکاران به پرداخت بدهی‌هایشان است. از سوی دیگر اسامی بدهکاران نیز به قوه قضائیه اعلام شده است. حداقل به گفته مدیران بانکی دولت با جدیت وصول مطالبات گذشته را دنبال می‌کند.

     نقدینگی و دولت دهم

    یکی از رکوردهایی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود‌احمدی نژاد در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته ۸/۳۰ درصد بوده است و در ۱۲ ماه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حجم آن ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدینگی هم ماهیانه در سال ۹۱ بین ۳ تا ۹ درصد بوده است.

     دولت یازدهم

    سرعت رشد نقدینگی در دولت یازدهم تا حدود ی متوقف شده است. به همین دلیل هم نرخ تورم روند نزولی پیدا کرده و دولت امید دارد طی ماه‌های آینده نیز با کنترل بیشتر نقدینگی سرعت رشد این شاخص مهم اقتصادی را کاهش دهد.

    • مدیر   خرداد ۲۵, ۱۳۹۳  

      پارس دشت:
      با سلام.
      دوست عزیز، این مقاله ناظر بر عملکرد دولت در سطح شهرستان مرودشت نوشته شده است. لطفأ شما نیز کارنامه دولت را در مرودشت اعلام نموده و سوال آخر مقاله را پاسخ دهید.


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر