طرد اتباع بیگانه با همکاری شهروندان

بهنام اسفندیاری- سال­ های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳ شمسی، کشور ایران، شاهد مهاجرت تعداد بسیاری از خانواده­ های افغانی جنگ زده به این سرزمین بودند این مهاجرت برون مرزی ناشی از حمله ارتش سرخ شوروی سابق و روی کار آمدن حکومت کمونیستی دست نشانده و مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود.

تسخیر خاک کشور افغانستان توسط یک کشور بیگانه و انزجار مردم مسلمان معتقد افغانستان از حکومت کمونیستی و مهاجرت آن­ها به ایران، تبعات فراوانی در سطح روابط سیاسی ایران و افغانستان در بر داشت و پذیرش مهاجرین افغانی توسط دولت و ملت ایران، تحسین و حمایت مجامع بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد رادر پی داشت.

این مهاجرت­ ها که در سال­ های بعدی و تا همین زمان ادامه دارد، جمعیت افغانی­ ها را در یک برهه زمانی به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسانید و آنها را تبدیل به پر جمعیت ترین اتباع بیگانه ساکن ایران نمود.

در سال­ های گذشته به علت مهاجرت موج عظیمی از افاغنه اعم از قانونی و غیر قانونی این موضوع به یکی از معضل­ های کشور تبدیل شد زیرا که از یک سو نگهداری، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات و از سوی دیگر ارتکاب جرایم توسط برخی از آن­ها و به تبع عدم شناسایی دقیق و مسائل امنیتی، مشکلات فراوانی را برای دولت و مردم ایجاد نمود.

در نتیجه برای مقابله با این بحران، ستادی با همکاری وزارت کشور و قوه قضاییه به نام ستاد «طرد اتباع بیگانه غیر مجاز» تشکیل شد و شعبه­ های آن در بیشتر شهرستان­ ها از جمله شهرستان های استان فارس مشغول به فعالیت گردید.

در اجرای طرح سوم ساماندهی، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته شد تا از به کارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز در اماکن تجاری، صنعتی، کارگاهی، شرکتی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی اجتناب نموده و سریعاً نسبت به تسویه حساب و جایگزین نمودن هموطنان متقاضی اقدام کنند.

این ستاد در ادامه از صاحبان خودروهایی که مبادرت به حابه جایی مسافران بین شهری و حتی درون شهری می کنند، اعم از تاکسی و اتوبوس و مسافربر های شخصی و غیره خواست تا از هر گونه جابه جایی این افراد پرهیز نمایند و با در نظر گرفتن مجازات هایی اعم از جریمه مالی افراد متخلف و توقیف ۶ الی ۱۸ ماهه خودروهای حامل، در واقع حمل و نقل آن­ها را نوعی قاچاق و تخلف برشمرد.

این ستاد همچنین واگذاری هر گونه ملک و واحد تجاری به اتباع مذکور را ممنوع و مشمول جریمه­ های سنگین و پلمپ این اماکن اعلام نمود تا سیاست عدم تسلط اتباع بیگانه به اموال غیر منقول را که مورد تاکید قوانین اساسی و مدنی است، حمایت نماید.

از آنجا که طیف وسیعی از افغانی­ ها را نیروهای کارگری تشکیل می­ داد، شهرستان مرودشت به دلیل دارا بودن محیط مناسب کاری اعم از کشاورزی، صنعتی و ساخت و ساز از ابتدا پذیرای تعداد زیادی از خانواده­ های افغانی بود.

همین ویژگی اشتغال زایی مرودشت و سرگرم بودن افاغنه به کار و پیشه، باعث گردید تا میزان جرایم ارتکابی توسط افغانی­ ها در مرودشت در مقایسه با کلان شهرهایی چون تهران و شیراز بسیار اندک باشد اما رفته رفته با مهاجرت افغانی­ های غیر مجاز که معمولأ مجرد بوده و به صورت گروهی به اجاره خانه­ های تیمی بخصوص در حاشیه شهر می­ پردازند، میزان جرایم ارتکابی توسط آنان افزایش یافت چراا که عدم پایبندی به خانواده در یک کشور بیگانه، آنان را به طرف ارتکاب بسیاری از جرایم سوق می­ دهد که نهایتا امنیت هر شهری را به خطر می­ اندازد.

آری دلایلی از این قبیل که منافع و امنیت شهرمان را تهدید می کند و همچنین منافع ملی همچون لزوم اشتغال زایی برای افراد بیکار هم وطن، جلوگیری از هزینه­ های هنگفتی که دولت در راستای ارائه یارانه بر روی کالاهای استراتژیکی چون نان متحمل می­ شود و صرف هزینه­ های درمانی و دارویی و … می طلبد که همه شهروندان مرودشتی با مساعدت لازم و با تبع رعایت درخواست­ها و اجرای قوانین، ستاد طرد اتباع بیگانه غیر مجاز را در این امر حمایت بنماید.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که در سال های پیش عده­ ای از فعالین سیاسی و اجتماعی، دانشگاهیان و روزنامه­ نگاران با ارسال نامه­ ای به مسئولین ذیربط و ذکر دلایلی چون عدم ثبات امنیتی و کاری در افغانستان برخوردهای این گونه و اخراج مهاجران را غیر انسانی و محکوم دانستند و به کارگیری قوای قهریه را در مورد این افراد مذوم شمرده و خواستار توقف این گونه سیاست­ ها گردیدند.

این عده، طرفداران این طرح را محکوم به ساخت تاریخ مجعول از دشمنی ایرانی­ ها و افغانی­ ها(با اشاره به اغتشاشات اواخر حکومت صفویه) نمودند آنها همچنین برخودروهای این چنینی را در آینده روابط سیاسی ایران و افغانستان مضر دانستند – اما واقعیت این نیست زیرا که از نظر تاریخی کشورهای ایران و افغانستان دارای مشترکات زبانی، فرهنگی، دینی و ملی مشترک هستند و ساخت هیچ گونه تاریخ مغشوش و مجعولی برای اجرای این گونه طرح­ ها لازم نیست.

همچنین از نظر سیاسی و حقوقی نیز برخورد با مهاجرین غیر مجاز که فاقد هر گونه پاسپورت، ویزا و گواهی اقامت هستند، در قوانین تمامی کشورهای دنیا پیش بینی گردیده و اجرا می­ شود و به نظر می­ رسد که دولت با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی متولی اصلی تصمیم گیری و اجرای سیاست­ های این گونه باشد زیرا که با ادامه روند مهاجرت اتباع غیر مجاز، مشکلات و ناهنجاری­ هایی که ناشی از نرخ بالای زاد و ولد، ازدواج­ های غیر قانونی با اتباع ایرانی که اغلب به ثبت نمی رسد و از همه مهم­تر ارتکاب جرایم توسط افراد ناشناس بیگانه، نهایتأ گریبان گیر مسئولین خواهد شد، پس چاره جویی نیز باید توسط خود آن­ها صورت گیرد.

و نکته پایانی این که مسولین ذیربط که بی­ شک هدف اصلی آنها اشتغال زایی برای نیروی کار داخلی و ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان است باید بدانند که تحقق خواست­ه های کارگران هم وطن همچون شمول فراگیر قانون کار، بیمه­ های تأمینی، حق داشتن سندیکاهای مستقل کارگری برای تأمین امنیت کار و … می­ تواند کارگران هموطن را به کار خویش و آینده دلگرم کرده و در نهایت آنها بدون هیچ خود کم بینی مشاغل کارگری را که توسط اتباع بیگانه خالی گشته را پر کنند.

منبع: وبلاگ مجموعه مقالات و مطالب بهنام اسفندیاری

اسفندماه ۱۳۸۹