معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مرودشت گفت: به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت عمومی و کاهش آلایندگی، ترافیک و همچنین حمایت از بخش صنعت، کارخانه قند به خارج از این شهر انتقال می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مرودشت، یعقوب خسروانی بعدازظهر امروز در نشست با مدیرعامل کارخانه قند مرودشت از آمادگی هیئت‌ مدیره این کارخانه نسبت به انتقال آن به خارج از شهر خبر داد و با اشاره به تبعات مثبت آن اظهار داشت: کارخانه قند مرودشت یکی از کارخانه‌های قدیمی تولید قند و شکر در کشور است که در سال ۱۳۱۲ باهدف توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال تأسیس شد که در صورت انتقال آن و نصب و توسعه دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن، جدید و به‌روز علاوه بر ارتقای بهره‌وری موجب ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هرچند که ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ویژه منطقه، ازجمله هم‌جواری با مراکز تاریخی و گردشگری به‌ویژه تخت جمشید نقطه شروع ساخت‌وسازها در کنار این کارخانه بود و از طرفی باعث شد تا در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، مرودشت به¬عنوان شهرستان مستقل جای خود را در تقسیمات کشوری تثبیت کند، اما کسی نمی‌توانست رشد شهرنشینی و مهاجرت را تخمین بزند تا به اینجا برسیم که وجود کارخانه به‌عنوان یک مزاحم جدی برای سلامت و بهداشت عمومی مردم تلقی شود.

خسروانی افزود: ایجاد آلایندگی، فاضلاب کارخانه و بوی نامطبوع آن‌ که باید مسیر طولانی برای دفع طی کند، به مخاطره افتادن بهداشت و سلامت عمومی مردم که از دغدغه‌های مسئولان کارخانه نیز است و از همه مهم‌تر ایجاد ترافیک ازجمله عواملی بوده که با رایزنی و مذاکره با مدیرعامل و جلب نظر اعضای هیئت‌مدیره تصمیم به انتقال آن گرفته شد.

وی از آمادگی شورای شهر و شهردار مرودشت در خرید و تملک زمین کارخانه خبر داد و خاطرنشان کرد: در جلسه شورای شهر موضوع انتقال کارخانه به خارج از شهر مطرح شد که اعضای شورای شهر و شهردار آمادگی کامل خود را برای خرید کل اراضی تملک شده کارخانه قند به‌منظور کاربری پارکینگ طبقاتی، ایجاد بازارچه بزرگ و سایر نیازهای اساسی شهر اعلام کرده‌اند که از این استقبال تشکر می‌کنم.

این مسئول بیان داشت: امید است به‌نوعی برنامه‌ریزی شود تا از سوی مسئولان این شهرستان به‌ویژه حوزه شورای شهر و شهرداری زمین موردنیاز کارخانه با در نظر گرفتن موقعیت مناسب تملک و در اختیار گذاشته شود تا هرچه سریع‌تر علاوه بر انتقال کارخانه، زمین آن در اختیار حوزه خدمات شهری برای توسعه عمران و خدمات عمومی قرار گیرد و بتوانیم مطالبه به‌حق شهروندان را پاسخگو باشیم.