پارس دشت- ممکن است دستگاه قانون‌گذاری هر کشوری قوانینی را تصویب کند که با قانون اساسی آن کشور سازگار نباشد. برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی، لازم است مرجع صلاحیت داری وجود داشته باشد تا با کنترل مصوبات دستگاه تقنین و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی از با تصویب آن ممانعت کرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی کند.

در کنار این وظیفه مهم، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد استفاده‌های دیگری نیز می‌شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است. آنچه گفته شد، کم و بیش در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. از این نهاد در قوانین اساسی کشورها، به «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام شورای نگهبان، پیش‌بینی شده که مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد. اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است؛ به گونه‌ای است که در عمل، این شورا به یک نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و در جریان‌های سیاسی – اجتماعی کشور تبدیل شده است. حراست از قانون اساسی ، مهم‌ترین وظیفه این نهاد است، بلکه می‌توان گفت: فلسفه وجودی این نهاد ، پاسداری از قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل ۹۱ به این مطلب چنین اشاره کرده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲ـ شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

قانون اساسی، وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذار کرده است که مهم ترین آن‌ها، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت، کارشناسی است و به همین دلیل، در این گونه موارد این نهاد، در جایگاه کارشناسی می‌نشیند. بعضی دیگر از مسئولیت‌های شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات، ماهیت قضاوت یا داوری دارد؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می‌گیرد.

نظریات کارشناسانه یا تصمیم‌های شورای نگهبان که در مقام داوری، میان رقبای سیاسی اتخاذ می‌شود، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد که دور از انتظار نیست. مانند این که پرسیده شود: تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی، صحیح بوده یا خیر ؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان، پیرامون فلان اصل قانون اساسی، قابل قبول است؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات، اصل بی‌طرفی را رعایت کرده است؟ این سئوالات و ده‌ها مورد دیگر، شورای نگهبان را با مسایل و مشکلات فراوانی روبرو ساخته و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حکومتی نموده است.

در کنار وجوه اشتراک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشورهای دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قوانین بسیاری از کشورها متمایز می‌سازد. نظیر اصول مربوط به اسلامی بودن قوانین و اصل ولایت فقیه. جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اسلام است. در چنین نظامی، قانون‌گذاری مفهوم ویژه‌ای پیدا می کند؛ به این صورت که نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانون‌گذاری، اجازه ندارند و احکام شرعی را همانند اصول قانون اساسی نادیده گرفته و قوانینی مغایر با موازین شرعی وضع نمایند. این مطلب در قانون اساسی به صراحت بیان شده است. در اصل ۷۲ چنین آمده است:

« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

بنابراین، احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی‌شود. وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص، در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می‌شود. بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت‌داری متولی مراقبت از احکام و دستورات شرعی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را نیز به شورای نگهبان محوّل کرده است.

ماهیت وظایف شورای نگهبان، مستلزم این است که ساختار این نهاد و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای متناسب با مسئولیت‌های آن باشد. مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان، حراست از احکام شرعی و اصول قانون اساسی است. این مسئولیت ایجاب می‌کند که اعضای شورای نگهبان، فقیه و حقوق‌دان باشند. زیرا نگهبانی دین از دین‌شناسان بر می آید؛ همان‌طور که مراقبت از قانون اساسی توسط حقوق‌دانان انجام می‌گیرد.

از این روی، شورای نگهبان از ترکیب دوگانه برخوردار است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق‌دان هستند.

اعتبار شورای نگهبان در پیکره نظام اسلامی

هر قدر کارکرد یک بخش از یک سازمان، مهم تر باشد، منزلت مهم‌تری دارد. چنانکه در پیکره آدمی، قلب و یا مغز، شریف‌ترین اعضا به شمار می‌آیند. «شورای نگهبان» دارای منزلت مهم و خطیری در نظام جمهوری اسلامی است. تنها عنوان «شورای نگهبان« به طور مستقیم ۲۷ مرتبه در قانون اساسی ذکر گردیده است. این منزلت رفیع به دلیل «وظایف مهمی« است که برعهده دارد و آن «صیانت از اسلامیت و جمهوریت« نظام اسلامی است.

اهمیت، جایگاه و وظایف شورای نگهبان

هر قدر کارکردی که یک بخش از یک سازمان انجام می دهد، ارزشمندتر و مهم تر باشد، آن عضو دارای منزلت و مقام مهم‌تری در آن سازمان است. چنانکه در پیکره آدمی، قلب و یا مغز به دلیل کارکرد مهمی که دارند، شریف‌ترین اعضا به شمار می‌آیند.

شورای نگهبان دارای منزلت مهم و خطیری در نظام جمهوری اسلامی است. این منزلت رفیع به دلیل «وظایف مهمی« است که برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است. این نهاد وظیفه «صیانت از اسلامیت و جمهوریت« نظام اسلامی را برعهده دارد. هم به سبب تطبیق روند «تصویب قوانین» با شرع مبین اسلام، پاسدار اسلامیت نظام است و هم به سبب تطبیق قوانین با قانون اساسی، پاسدار ابعادی از جمهوریت نظام است. به علاوه شورای نگهبان با نظارت موثر و کارآمد بر حسن برگزاری انتخابات، استمرار سلامت جمهوریت نظام را تضمین می کند.

در ادامه با تکید بر برخی از اصول قانون اساسی، کارکردهای خطیر این نهاد را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

اصل ۴: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل ۷۲: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل‏ ۸۵: «‎… مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏…»

‎‎اصل ۹۳: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.»

اصل‏ ۹۴: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»

اصل‏ ۹۶: «تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل‏ ۹۸: «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.»

اصل‏ ۹۹: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

بند نهم از اصل ۱۱۰: «… صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.»

این بند به صراحت، از منظر تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف را همانند تأیید آنها در «دوره اول« هم‌ردیف مأموریت «رهبری« دانسته است. از این منظر، به طور تلویحی کارکرد شورای نگهبان از منظر تأیید صلاحیت دومین مقام کشور، ادامه کارکرد ولایت فقیه توصیف می گردد.

اصل‏ ۱۱۱: « در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد…»

اصل‏ ۱۲۱: « رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.»

‎ اصل‏ ۱۷۷: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ‎‎‎‎‎۱ـ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏…»

سرچشمه معتبر

یکی دیگر از راه‌های شناخت اهمیت یک نهاد در نظام سیاسی، منشأ تأسیس آن است. یعنی اگر یک موسسه یا نهاد با تصویب مثلاً یک شورای محلی یا تخصصی ایجاد گردد، اعتبار محدودتری دارد در مقابل نهادی که قانون اساسی بر تأسیس آن اشعار دارد.

شورای نگهبان از منظر منشأ تأسیس نیز جایگاه رفیعی دارد. قانون‌گذار اساسی، تأسیس شورای نگهبان و کارکرد و وظایف آن را در اصول متعدد قانون اساسی جای داده است. به علاوه متن قانون اساسی طی دو مرحله همه پرسی (سال ۱۳۵۸ و سال ۱۳۶۸) به عنوان یک میثاق ملی مورد پذیرش اکثریت آحاد ملت ایران واقع گردیده است.

تنها عنوان «شورای نگهبان» به طور مستقیم ۲۷ مرتبه در قانون اساسی ذکر گردیده است. در بخش فوق به برخی از اصول قانون اساسی در رابطه با شورای نگهبان اشاره کردیم.

پیشینه تاریخی شورای نگهبان هم حاکی از اعتبار آن بر پایه عقلای جوامع بشری است. بر اساس همین پیشینه تاریخی بود که اندیشه تأسیس شورای نگهبان یا نهادی مشابه آن، از بدو نهضت مشورطیت در ایران مطرح شد. به علاوه در اغلب کشورها نهادی با عنوان «شورای قانون اساسی« یا «دادگاه عالی قانون اساسی« وجود دارد که مأموریت اساسی آن صیانت از قانون اساسی و چهارچوب‌های عقیدتی حاکم بر نظام سیاسی است.

ترکیب مستقل نخبگانی

ترکیب اعضا و فرآیند گزینش آنها نیز اعتبار شورای نگهبان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. اعضای شورای نگهبان نخبگانی مرکب از ۶ فقیه اسلام شناس و ۶ حقوق‌دان صاحب نظر در رشته‌های مختلف حقوقی هستند.

بر اساس اصل‏ ۹۱ قانون اساسی «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی…، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود؛ ‎‎‎‎‎‎۱ – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.«

بند ششم اصل‏ ۱۱۰ قانون اساسی نیز «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.» را از وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری عنوان می کند.

حقوقدانان شورای نگهبان هم چنانکه در اصل ۹۱ قانون اساسی ملاحظه کردیم؛ از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور معرفی و با رأی نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان در می آیند. بنابراین مجلس به عنوان نهادی برآمده از آرای ملت، نقش مستقیم در تعیین ترکیب نیمی از اعضای شورای نگهبان دارد.

از منظر همین نحوه گزینش در می‌یابیم که اعضای شورای نگهبان به طور غیر مستقیم منتخب ملت نیز هستند. چرا که رهبری با رأی مجلس خبرگان منتخب ملت، تعیین می‌گردد و با نصب اعضای فقیه شورای نگهبان، مجرای نصب این فقها از سوی ملت می‌باشد.

همچنین رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است چند حقوقدان را به مجلس معرفی کرده و نمایندگان ملت از میان آنها حقوق دانان عضو شورای نگهبان را بر می‌گزینند.

این سازوکار تعیین ترکیب اعضای شورای نگهبان زمینه‌ساز «استقلال رأی» آنان نیز می‌گردد. چرا که هیچ یک از قوای سه‌گانه جایگاه حقوقی فراتر از شورای نگهبان ندارد تا بتواند نظر خود را بر آن تحمیل کند

امور فرهنگی سپاه مرودشت